في إطار تنفيذ المكوّن الثالث من مشروع إنشاء مدرستين عاليتين في مجالي الزراعة والطب البيطري بكل من كيهيدي والنعمة، تم توقيع اتفاقية شراكة تقنية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرية مشاريع التهذيب والتكوين، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
ويهدف هذا المشروع الهيكلي، المموَّل من طرف البنك الإسلامي للتنمية والمنفَّذ من قبل مديرية مشاريع التهذيب والتكوين، إلى التعزيز المستدام للعرض الوطني للتعليم العالي في قطاعات استراتيجية تخدم التنمية في البلاد.
وقد وُقّعت الاتفاقية من طرف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد بلال، والمدير المساعد لمديرية مشاريع التهذيب والتكوين، السيد سيدي محمد زنفور، والمدير العام لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الأستاذ عبد العزيز الحرايقي، وذلك بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب أمين، وسعادة سفير المملكة المغربية بنواكشوط، السيد حميد شبار.
وترتكز هذه الاتفاقية على أربعة محاور رئيسية. يتعلق المحور الأول بإعداد برامج التكوين للمؤسستين المستقبليتين، من خلال تحليل الاحتياجات الخاصة للبلد في مجالي الزراعة والطب البيطري، ووضع مناهج دراسية تستجيب لمتطلبات الجودة والمعايير الوطنية والدولية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالتكوين في سلك الدكتوراه، حيث تنص الاتفاقية على تكوين خمسة عشر (15) دكتورًا مستقبليًا داخل مدرسة الدكتوراه للمعهد، ليشكّلوا، بعد مسار تكويني مدته أربع (4) سنوات، النواة الأساسية لهيئة التدريس المستقبلية للمؤسستين.
ويُخصَّص المحور الثالث للتكوين المستمر والتأهيلي لفائدة الطاقم الإداري والفني للمؤسستين المستقبليتين، بما يضمن تسييرًا فعالًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الأكاديمية والإدارية.
أما المحور الرابع فيتعلق بالدعم المؤسسي والتدخلات الخاصة، ولا سيما المساندة في تحديد الاحتياجات والمواصفات التقنية المتعلقة بالبنى التحتية والتجهيزات.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يعزز البلد تعاونه الأكاديمي مع مؤسسة مرجعية، ويُرسّخ أسس تعليم عالٍ ذي جودة في مجالي الزراعة والطب البيطري، خدمةً للتنمية الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يجسد الإرادة المشتركة في تطوير الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات خدمةً لتطوير منظومات التعليم العالي.
الأخبار
لبرنامج تطوير القطاع التربوي آدرار 2023/2024
لليوم الثاني على التوالي تواصل فرق مديرية مشاريع التهذيب والتكوين زياراتها الميدانية، لتقييم الحصيلة السنوية لتنفيذ الأنشطة والمشاريع التربوية، التي تمت برمجتها خلال العام الماضي، والوقوف على مدى تطور القطاع التربوي.
اليوم 25 فبراير 2025، كان الفريق يؤدي زيارة ميدانية لمدينة أطار، عاصمة ولاية آدرار، حيث زار الفريق أربعة مواقع، موزعة إلى محورين، حيث زار إعدادية تويفنده، من مؤسسات التعليم العمومي، ومركز تكوين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة احتياجاتهم، والنواقص التي يعاني منها المركز، وكان من أبرزها نقص وسيلة نقل توصل الأطفال للمركز وتعيدهم إلى منازلهم.
كما زار مركز البحوث في الساحل، التابع للتعليم العالي، ومدرسة التعليم التقني و المهني.
خلال كل هذه الزيارات تم الاطلاع على البنية التربوية للمؤسسات، وتم استنطاق المسؤولين والطواقم التربوية حول أهم المعوقات و المشكلات التي يعانون منها في سبيل أداء مهامهم النبيلة.
خلال الزيارة أيضا ضم اجتماع موسع كلا من وفد مديرية مشاريع التهذيب والتكوين، والمدير الجهوي للتعليم، ورئيس جمعية آباء التلاميذ، والطاقم التربوي.
تم خلال هذا الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات، التي من شأنها إزالة كل المعوقات، سبيلا لتحسين الأداء التربوي، ومد جسور الثقة بين كل ركائز التربية والتهذيب من مدرسين وإدارة ووكلاء تلاميذ.
خلاصة هذا الاجتماع والنقاط التي تمحور حولها وتم تشخيصها لشكل دقيق، ستكون ضمن المحاور التي سيتم نقاشها خلال الورشات المبرمجة خلال اليومين القادمين في العاصمة نواكشوط.
اختتام أعمال المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم
اختتمت اليوم الخميس بالأكاديمية الدبوماسية، أعمال ورشة المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، وفاعلين في مجال التكوين والتهذيب،
وتم خلال أيام الورشة استعراض مكونات البرنامج، والحصيلة المالية والمادية للعامين 2023 و2024، إضافة إلى استشراف آفاق 2025، ومناقشة سبل تطوير القطاع التربوي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيد يحي ولد الطالب، أن المراجعة السنوية تعد فرصة لتبادل المعلومات وتحليل التحديات التي تواجه المنظومة التربوية، خاصة فيما يتعلق بالخريطة المدرسية، وتكوين طواقم التدريس، والتأطير عن بُعد، وتوفير المعدات التعليمية.
وأضاف أن الورشة شكلت مناسبة لتقييم الجهود المبذولة لتعزيز الولوج إلى التعليم وتحسين جودته، بما يساهم في تحقيق أهداف المدرسة الجمهورية.
وجرى حفل الاختتام بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير إدارة مشاريع التهذيب والتكوين.
تنظم ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم
انطلقت اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، بنواكشوط، أعمال ورشة المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، وهي إطار للتبادل والتشاور في مجال التعليم، لاستثمار المكتسبات، والبحث عن الحلول الناجعة وصياغة التوصيات العلمية.
تابع المشاركون خلال الورشة عرضا حول البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي ومكوناته، واستعراض النتائج المالية والمادية لسنتي 2023 و2024، وآفاق 2025، والصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.
خلال كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح، أكد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع لتنمية قطاع التعليم في مجمله، وتشخيص وضعية المكتسبات والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024-2026؛ مشيرا إلى أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 2023-2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ولأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.
كما أكد أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة ومنسجمة لجهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، وتطبيق أساليب تخطيط صارمة، وإجراء متابعة منتظمة وتقييم فعال.
وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع التعليم في صدارة برنامجه “طموحي للوطن”، بهدف تعزيز أداء منظومتنا التعليمية مما يتيح لكل طفل موريتاني الولوج إلى تعليم ذي جودة يمكنه من التألق والمساهمة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
بدوره بين ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، منسق الشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، السيد الكبير العلوي، خلال كلمته بالمناسبة، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لكل تنمية، مؤكدا دعم الشركاء الفنيين والماليين، ومواكبتهم لتطوير النظام التربوي في موريتانيا.
حفل الافتتاح حضره كل من: معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ومعالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، السيد براهيم فال ولد محمد الأمين.
تستضيف مديرية مشاريع التهذيب والتكوين في الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2025 في مقرها في نواكشوط اجتماعات عمل بعثة مشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية ومكتب التكوين المهني وترقية الشغل في المملكة المغربية، وذلك من أجل تقييم مشروع بناء وتجهيز قطبين للتكوين التقني والمهني لصالح وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.
البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم: زيارة رصد وتقييم إلى إنشيري، في إطار المراجعة السنوية المشتركة لإصلاح النظام التعليمي 2023-2024
في إطار متابعة تنفيذ برنامج التنمية الوطنية لقطاع التعليم (PNDSE)، تقوم المراجعة السنوية المشتركة للإشراف والمتابعة، التي تنفذها إدارة مشاريع التعليم والتكوين (DPEF) وشركاؤها، بتقييم حصيلة السنة المنصرمة، وقياس أداء القطاع، ووضع خطة للمراحل المقبلة من البرنامج.
وفي هذا السياق، تم تشكيل فريق للقيام بزيارات ميدانية إلى مؤسسات مختلفة للاطلاع على واقع التعليم والتكوين في ولايتي إنشيري وأدرار، وتقييم الأثر الفعلي لبرنامج التنمية الوطنية لقطاع التعليم (PNDSE).
في صباح يوم الاثنين 24 فبراير، وصل الفريق إلى مدينة أكجوجت، عاصمة ولاية إنشيري. وقد كانت الزيارة إلى الوالي هي الخطوة الأولى من المهمة، تلتها انطلاقة الفريق، الذي قُسِّم إلى مجموعتين، إلى عدة مناطق من الولاية.
شملت زيارة المجموعة الأولى المدرسة العليا للمعلمين (ENI) والمدرسة رقم 2، وهي مؤسسة للتعليم الأساسي.
وقد كانت الزيارة شاملة، حيث غطت جميع الفصول الدراسية، وأساليب التدريس المعتمدة، والكتب والبرامج التعليمية الموزعة، ومدى استفادة التلاميذ منها، ومنهجية التدريس التي يعتمدها المعلمون.
كما قام الفريق بتفقد الحالة العامة للمدرسة والاطلاع على المشاكل المطروحة.
وبعد الانتهاء من زيارة المدرسة رقم 2، توجه الفريق مجددًا إلى المدرسة العليا للمعلمين، حيث التقى بالطلبة-المعلمين، واستفسر عن عدد طلاب الدفعتين الأولى والثانية، وحضر في ختام الزيارة حصة في مادة المعلوماتية في القاعة المخصصة لذلك، بحضور أكثر من ثلاثين طالبًا وطالبة.
ويجدر بالذكر أن الأشغال في مدرسة التطبيق التابعة للمدرسة العليا للمعلمين قد بلغت مرحلة متقدمة، مما يبشر بإمكانية استلامها وتشغيلها قريبًا.
بعد ذلك، زار الفريق ثانوية أكجوجت، حيث اطلع على إدارتها وأقسامها، والمشاكل والنواقص التي تعترضها، وعدد المعلمين، والملاحظات المتعلقة بالنتائج الدراسية. كما زار الفريق المحظرة الكبرى في شنقيط، التي تخضع إداريًا لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وتُعتبر أكاديميًا مؤسسة للتعليم العالي. وهناك أيضًا، أُجريت لقاءات مع الطاقم التربوي والإداري للاطلاع على الشعب التعليمية وعدد الطلاب المسجلين بالمؤسسة.




