تنظم ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم
انطلقت اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، بنواكشوط، أعمال ورشة المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، وهي إطار للتبادل والتشاور في مجال التعليم، لاستثمار المكتسبات، والبحث عن الحلول الناجعة وصياغة التوصيات العلمية.
تابع المشاركون خلال الورشة عرضا حول البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي ومكوناته، واستعراض النتائج المالية والمادية لسنتي 2023 و2024، وآفاق 2025، والصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.
خلال كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح، أكد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع لتنمية قطاع التعليم في مجمله، وتشخيص وضعية المكتسبات والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024-2026؛ مشيرا إلى أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 2023-2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ولأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.
كما أكد أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة ومنسجمة لجهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، وتطبيق أساليب تخطيط صارمة، وإجراء متابعة منتظمة وتقييم فعال.
وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع التعليم في صدارة برنامجه “طموحي للوطن”، بهدف تعزيز أداء منظومتنا التعليمية مما يتيح لكل طفل موريتاني الولوج إلى تعليم ذي جودة يمكنه من التألق والمساهمة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
بدوره بين ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، منسق الشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، السيد الكبير العلوي، خلال كلمته بالمناسبة، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لكل تنمية، مؤكدا دعم الشركاء الفنيين والماليين، ومواكبتهم لتطوير النظام التربوي في موريتانيا.
حفل الافتتاح حضره كل من: معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ومعالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، السيد براهيم فال ولد محمد الأمين.
